مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن

يعتبر اليمن أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويواجه الاقتصاد اليمني نتيجة سنوات الصراع الخمس عددا كبيرا من التحديات. الحقت الحرب الأهلية التي تفاقمت في عام 2015 أضرا ر ا جسيمة بالبنية التحتية الاقتصادية الحيوية وحدت بشكل شديد من واردات المواد الغذائية والوقود وتسببت بتسارع التضخم وبوقف صادرات اليمن.

وأثر انهيار الاقتصاد اليمني إلى جانب تداعيات الحرب تأثيرا شديد اعلى النمو السكاني السريع.

إن تمكين المؤسسات الاقتصادية المركزية الحيوية مثل البنك المركزي أو وزارة المالية من العمل بفعالية واتساق يمثل شرطا مسبقا للتعافي الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي. إن إشراك هذه المؤسسات في عملية بناء القدرات المستهدفة أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء اقتصاد سليم وقادر على الصمود.

تتطلّب إعادة البناء الاقتصادي تطوير قطاع خاص نشط. بصرف النظر عن توليد الدخل وخلق فرص العمل، يوفر القطاع الخاص إيصال السلع والخدمات الهامة. يشكّل ذلك عاملاً ضرورياً للغاية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية في اليمن. يمكن أن يتجلى تمكين القطاع الخاص ليصبح قادراً على الصمود بشكل أكبر في المجتمعات التي تصبح أكثر قدرة على التعامل مع المخاطر والصدمات من خلال زيادة الاعتماد على الذات اقتصاديا.