عقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في شهر آذار/ مارس 2023، اجتماعًا ضم 22 مشاركًا من بينهم أصحاب المصلحة اليمنيين من مؤسسات الميزانية والمالية على المستوى المركزي، بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. . وكانت الندوة تهدف إلى التصدي لتحديات الميزانية القصيرة الأجل، وبناء إطار مالي يدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتبادل الخبراء الدوليون المعارف والخبرات مع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لتقديم توصيات بشأن الإجراءات اللازمة لتعزيز مؤسسات الميزانية والمالية.

.

ويُذكر أن الإيرادات المالية اليمنية قد انهارت خلال السنوات الأخيرة، وشكل هذا الأمر تحديًا كبيرًا قلل من قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية ودفع أجور عمال القطاع العام. وتفاقمت الهشاشة الناتجة عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط، بسبب الصراع وعدم الاستقرار اللذين يشهدهما الاقتصاد العالمي. ولذا فإن اليمن يحتاج إلى استعادة قدرته على القيام بوظائف المالية العامة الأساسية لتعزيز النمو على المدى الطويل. وتعد الحوكمة المالية عاملًا رئيسيًا في استعادة الثقة في المؤسسات العامة وجذب المساعدات الخارجية، كما أن ضمان المساءلة والشفافية هو عامل رئيسي في تعبئة الموارد. أما أن القوانين المالية فيمكن أن تزيد الثقة في استدامة المالية العامة.

شهد هذا الحدث تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة والأنشطة التدريبية للتعلم من الأقران وقد أدى إلى بلورة توصيات بشأن الإجراءات اللازمة لتعزيز الميزانية والقدرات المالية لليمن وفقًا لثلاثة محاور هي:
- تعزيز الحوكمة من خلال تصميم الأنظمة والعمليات والأدوات التي تضمن الإدارة الكفؤة والفعالة لموارد الميزانية.
تعبئة الموارد باتباع نهج يتألف من خطوتين، أولاً استعادة القدرة على زيادة الإيرادات على المدى القصير، ثم الانتقال تدريجياً إلى إصلاحات أوسع نطاقاً لبناء مؤسسات مالية أقوى.
- سن القوانين المالية مثل قوانين الميزانية المتوازنة وسقوف الإنفاق، لمواجهة العجز والتساهل الضريبي ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين.

ويجدر التذكير بأن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 لأجل يبلغ ثلاث سنوات. يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، بُغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وستشارك في عملية تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.