نظّمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2023 اجتماعات تشاورية في العاصمة الأردنية عمّان، بهدف تعزيز التعاون وتأسيس آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم تماسك السياسات الاقتصادية في اليمن وقد جمعت هذه الاجتماعات ممثلين بارزين عن القطاع الخاص اليمني، بما في ذلك غرف التجارة والجمعيات التجارية والشركات، إلى جانب الفريق المخصص من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العامل على مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم القدرة الاقتصادية في اليمن

الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات كان إشراك ممثلين رئيسيين من القطاع الخاص اليمني لمناقشة تنفيذ مكوّن الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن المشروع وصُمم اللقاء بصيغة تشاورية تتيح لأصحاب المصلحة تقديم مشورتهم وتوجيهاتهم للمشروع، إضافةً إلى كونه منصة لتأسيس ركائز فعّالة ومستدامة لآلية حوار اقتصادي مؤسسي في اليمن

سعت الاجتماعات كذلك إلى تشجيع القطاع الخاص على صياغة صوت موحد يمكّنه من الانخراط في نقاشات بنّاءة مع السلطات العامة ومع تقدم المشروع ووفقاً للتطورات المحلية والمبادرات الجارية، يمكن للمشاركين أن يشكّلوا شبكة أو منصة دائمة تقدم المشورة وتشارك في الأنشطة، بما قد يؤدي إلى إنشاء كيان أكثر تنظيماً وطابعاً مؤسسياً

خلال الاجتماعات، ناقش ممثلو القطاع الخاص اليمني:

أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهونها

إمكانية تأسيس منصات حوار اقتصادي

أولويات السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص عبر هذه المنصات

واتفق المشاركون على أن دعم آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص في السياق اليمني الحالي ينبغي أن يقوم على:

اتباع منهج تصاعدي (من القاعدة إلى القمة)

التركيز على القضايا التي يمكن تحقيق توافق بشأنها بعيداً عن التعقيدات السياسية

اعتماد مقاربة محلية و/أو قطاعية

البدء بحوارات تجريبية لقياس جدوى وفاعلية هذه المنصات، ومن ثم تكرار وتوسيع التجارب الناجحة

ضمان شمولية التمثيل لمختلف الفاعلين في القطاع الخاص

إشراك السلطات العامة إلى أقصى حد ممكن، سواء في عدن عبر الوزارات المعنية، أو في صنعاء على المستوى التقني كلما أمكن ذلك

في ختام الاجتماعات، اتفق ممثلو القطاع الخاص اليمني على الأولويات التالية:

رسم خريطة لممثلي القطاع الخاص:

توسيع عملية المسح التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتشمل مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والجهات الأخرى

إدراج ممثلين القطاعيين ومؤسسات نسائية وروابط للجاليات اليمنية في الخارج

توضيح الأطر القانونية وتصنيف الفاعلين بشكل أكثر فعالية

دعم الجمعيات التجارية:

بناء قدرات الجمعيات عبر التدريب والتعلم المتبادل

تعزيز هياكل الحوكمة وآليات اتخاذ القرار وتطوير القدرات على التواصل والتشبيك والتحول الرقمي

دعم الجمعيات أو المجالس القطاعية ضمن المؤسسات القائمة

دعم الشركات في الحوكمة والامتثال:

تطوير أنظمة فعّالة للحوكمة المؤسسية وتعزيز الامتثال للقوانين التجارية المحلية والدولية استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهود إعادة الإعمار وتشجيع نمو الصناعة المحلية

كما ناقش الفاعلون من القطاع الخاص الهيكلية المقترحة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وخاصة ما يتعلق بإشراك السلطات العامة المنقسمة في التعامل مع القطاع الخاص وعلى الرغم من التحديات، أظهر القطاع الخاص اليمني مستوى متقدماً من الجاهزية والقدرات المؤسسية للمشاركة في مثل هذه الحوارات وفي الختام، اتفق ممثلو القطاع الخاص على تحديد قطاعات رئيسية ذات أولوية لتفعيل آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص في اليمن