عُقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لمشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتعزيز القدرة الاقتصادية في اليمن بتاريخ 13 يونيو 2024 في العاصمة الأردنية عمّان وترأس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مديرية التعاون بالعلاقات العالمية، فيما شارك من الجانب اليمني وفد رسمي برئاسة معالي الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن ناجي نائب محافظ البنك المركزي اليمني، والدكتورة صفاء متعي، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء كما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي إلى الاجتماع سعادة السفير غابرييل مونيرا فينيالس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

هدف الاجتماع الرابع إلى مناقشة إنجازات المرحلة الأولى واستعراض التوصيات السياسية المنبثقة عن مختلف محاور المشروع وبحث الأهداف التنموية للحكومة اليمنية إلى جانب الأهداف الاستراتيجية للمشروع في المستقبل

وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها: التعافي الاقتصادي والتحديات المرتبطة بالحوكمة واحتياجات البنية التحتية وتنسيق المانحين كما شهد نقاشات موسعة حول قضية التغير المناخي والشمول المالي وأهمية وجود آليات شفافة لتقييم المشاريع وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية وتبني ممارسات التنمية المستدامة خلال المراحل المقبلة

أبرز ما تضمنته العروض من إنجازات وتوصيات:

تعزيز الحوكمة لضمان كفاءة عمل المؤسسات المملوكة للدولة ومعالجة تحديات الاعتماد على المساعدات وتحقيق وحدة وتماسك استراتيجي بين المانحين لتنسيق الجهود

تعزيز الشمول المالي ووضع تعريف واضح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النصوص القانونية وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر لرفع الأداء

تطوير التنظيم في القطاعات الحيوية (المياه، الكهرباء، الاتصالات) باعتبارها ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة

توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المصرفية، وتنفيذ برامج للتثقيف المالي، وتطوير تدخلات موجهة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرفاه المالي في اليمن

تحسين الهياكل والعمليات المؤسسية مع تعزيز اللامركزية كإجراءات قصيرة إلى متوسطة المدى، إلى جانب مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة واعتماد ضريبة القيمة المضافة كخيار استراتيجي بعيد المدى

إدراج التغير المناخي والمساواة بين الجنسين كأولويتين أساسيتين في المرحلة المقبلة

مداخلات الجانب اليمني حول التوصيات:

ضرورة معالجة الفجوات في الحوار التنموي بين القطاع المصرفي اليمني والمجتمع الدولي، في ظل محدودية قدرة القطاع على استيعاب المساعدات

الدعوة إلى تثبيت سعر الصرف عبر البنك المركزي والتأكيد على الحاجة إلى سياسة ضريبية واضحة

التشديد على أهمية استمرار بناء القدرات وتوفير الدعم المالي

إبراز الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، مع التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم تعافي الاقتصاد اليمني

الخطوات التالية المتفق عليها بين الأطراف:

إنشاء لجنة مشتركة لتقييم المشاريع بشكل تشاركي بما يعزز الشفافية والكفاءة

تعزيز القدرات الإحصائية وتحسين التنسيق لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات

توحيد جهود المانحين فيما يتعلق بالسياسات الضريبية لتبسيط الدعم المالي

إشراك الحكومة الوطنية بشكل أكبر في جهود تنسيق المانحين مع تعزيز الملكية المحلية

تعزيز النهج متعدد الأطراف لبناء شراكات تُدرج مبادرات اليمن ضمن الأطر الإقليمية الأوسع

نشر مؤشرات التقدم والدروس المستفادة لإثراء المراحل المقبلة وتعزيز الشفافية العامة

استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والمشتريات العامة

الاستفادة من خبرات المراحل السابقة، وتوسيع نطاق جهود التواصل، والاستعداد للزيارات المقبلة لبعثات OECD بهدف تطوير المبادرات وضمان استدامة التقدم