في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، نظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اجتماعات تشاورية في عمّان، الأردن وكانت هذه الاجتماعات بمثابة أولى ورش العمل متعددة المواضيع في المرحلة الثانية من المشروع، وركزت على تعزيز القدرات اللازمة للمشاركة في حوارات بناءة حول السياسات ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المناقشات في إشراك ممثلين رئيسيين مختارين من القطاع الخاص وبناء فهم جماعي وتشجيع الإجراءات التكاملية وتحقيق الأهداف المشتركة

جمعت فعالية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص في اليمن، بمن فيهم ممثلون عن غرف التجارة وجمعيات الأعمال والشركات، إلى جانب مسؤولين رئيسيين من الوزارات والهيئات الحكومية الأردنية ذات الصلة وخبراء من المنظمات المانحة الدولية

حدد القطاع الخاص اليمني الأولويات التالية:

التواصل الفعال وبناء الثقة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، وتناول استراتيجيات تعزيز الحوار البناء، والتغلب على انعدام الثقة، وبناء شراكات تعاونية

مرونة القطاع الخاص اليمني في مواجهة التحديات التي يفرضها الانقسام السياسي المستمر، مع التركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في الحفاظ على الخدمات الأساسية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار

تعزيز الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة اقتصاديًا في القطاع الخاص

توفير تدريب ذي صلة بالسوق ودعم رواد الأعمال من الرجال والنساء ومعالجة قضايا مثل تقلبات العملة وحدود سن القروض

توفير مساحات آمنة للنساء والتعاون مع الوزارات لضمان شرعية التدريب، مع مراعاة الأعراف الاجتماعية ودعم النساء اللواتي يواجهن تحديات فريدة

توسيع نطاق الوصول إلى التمويل والائتمان للشركات من خلال تحسين فهم الأطر التنظيمية والاستفادة من الخدمات المالية الرقمية

الاستفادة من استثمارات البنية التحتية والاتصال لتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص اليمني

تسليط الضوء على دور التكيف مع المناخ وإدارة المخاطر في صياغة السياسات التي تدعم النمو المستدام للقطاع الخاص

تلقى القطاع الخاص اليمني العديد من التوصيات الرئيسية لتحسين القطاع الخاص اليمني شملت هذه التوصيات:

تعزيز رؤية مشتركة بين غرف التجارة والحوكمة وتكثيف الحوار بين القطاع الخاص والحكومة ووضع استراتيجية موحدة

سُلِّط الضوء أيضًا على تمكين المرأة وإشراك القطاع الخاص في بناء السلام والتشريعات وضمان مرونة الحكومة

نوقشت الحاجة إلى بناء القدرات وربط رواد الأعمال بالأسواق وخفض الضرائب غير المباشرة وتقديم ضمانات حكومية للشركات