نظّمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2023 ندوة في العاصمة الأردنية عمّان، خُصصت لمناقشة الأولويات والاحتياجات الرئيسية لدعم إدارة التدفقات النقدية وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في اليمن

وجمعت الندوة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية على المستوى المركزي، إلى جانب مجموعة من البنوك وشركات الصرافة البارزة، فضلاً عن خبراء دوليين وإقليميين

هدفت الندوة إلى توفير منصة لمناقشة السياسات ذات الصلة والإجراءات اللازمة لتعزيز كفاءة التمويل وإدارة التدفقات النقدية واستراتيجيات تخصيصها، بما يساهم في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام

شارك الخبراء الدوليون بخبراتهم ومعرفتهم مع ممثلي المؤسسات المالية اليمنية المركزية وعدد من البنوك الفاعلة حول:

إدارة التدفقات النقدية واستراتيجيات تخصيص التحويلات والتمويل المانح

استراتيجيات وإجراءات دعم الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف هشة

استراتيجيات لتعزيز الابتكار المالي وتلبية احتياجات السكان من خدمات ائتمانية متنوعة

استراتيجيات لتوسيع نطاق التمويل الرقمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأفضل ممارسات إدارة المخاطر

خلال النقاشات، تناول المسؤولون اليمنيون وأصحاب المصلحة التحديات والإصلاحات والفرص المتاحة لتعزيز إدارة التدفقات النقدية السيادية وتحسين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن

فيما يتعلق بتحسين إدارة التدفقات النقدية السيادية، ناقش ممثلو المؤسسات الاقتصادية المركزية اليمنية الأولويات التالية:

إنشاء نظام تقني للمعلومات المالية والمحاسبية الحكومية

بناء القدرات في مجالات تحصيل الضرائب وإدارة النفقات

تطوير قدرات الموظفين العاملين على إعداد الموازنة متوسطة المدى

تحسين البيئة المؤسسية عبر تعزيز الحوكمة والشفافية

تنفيذ إصلاح "الحساب الواحد للخزانة" (TSA) لتجميع الموارد النقدية الحكومية في حساب واحد

تعزيز التعاون مع البنك المركزي لضمان إدارة فعّالة للتدفقات النقدية وتطبيق السياسات النقدية

إنشاء نظام مدفوعات مركزي في وزارة المالية

اعتماد تدابير لتوسيع الأسواق المالية المحلية

إنشاء لجنة تنسيق نقدي تضم الجهات ذات الصلة للإشراف على التنفيذ الفعّال لإجراءات إدارة التدفقات النقدية

أما فيما يتعلق بتحسين وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، فقد أبرز المسؤولون اليمنيون الأولويات التالية:

تصميم منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وخصائص المقترضين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز حماية المستهلك

دعم البنوك والمؤسسات المالية الصغيرة في مجالات إدارة المخاطر واستراتيجيات التسويق لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وضع ضمانات قروض ومنح موجهة للقطاعات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الوسطاء الماليين وجودة الائتمان للمقترضين

تحسين التثقيف المالي وفهم الممارسات التجارية لكل من الدائنين والمقترضين

تعزيز رقمنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توسيع نطاق الشمول المالي ودعم نمو أعمال هذه المشاريع