في يونيو 2023، استضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل في القاهرة، مصر، ركزت على السياسة الضريبية وتعبئة الموارد المحلية. وفي الفترة من 11 إلى 15 يونيو، التقى مسؤولون يمنيون من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومصلحة الضرائب اليمنية ومصلحة الجمارك اليمنية بنظرائهم المصريين لتبادل الخبرات والتعلم بين الأقران. وكان هذا الحدث الضريبي أول تبادل للخبرات بين السلطات المصرية واليمنية، حيث غطى قضايا تتعلق بالسياسة الضريبية والجمركية وإدارتها.

كان الهدف من ورشة العمل الضريبية هو تعزيز أنظمة الضرائب والجمارك في اليمن من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المصرية في مجالات مثل حل النزاعات وتقييم المخاطر وتسعير التحويل وعمليات تدقيق شركات الغاز الطبيعي المسال. وشارك مسؤولون يمنيون ومصريون في جلسات تقنية وعقدوا اجتماعات ثنائية وناقشوا إمكانية دمج اليمن في برنامج مفتشي الضرائب بلا حدود. واستكشف المسؤولون اليمنيون تصميم وتطبيق قوانين الضرائب واستراتيجيات الامتثال والحلول الرقمية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تعبئة الموارد المحلية في اليمن لتحقيق الانتعاش الاقتصادي .وشهد الاجتماع الضريبي إطلاق برامج تعليم إلكتروني حول المعاهدات الضريبية وتسعير التحويل باللغة العربية.

على هامش ورشة العمل الضريبية، عُقدت اجتماعات ثنائية بين مفوضي الضرائب والجمارك في مصر واليمن وفرقهما التقنية لمناقشة والاتفاق على مجالات التعلم بين الأقران ذات الأولوية للتعاون المستقبلي.

من الخلاصات المهمة ورشة العمل الضريبية:

- يناقش مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية والاتحاد الأوروبي واليمن المرحلة الثانية من برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن. تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تمديدًا إضافيًا لمدة ثلاث سنوات بعد 30 يونيو 2024، حيث ستواصل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلالها مرحلة التنفيذ بناءً على الاحتياجات المحددة للمؤسسات اليمنية في كل مكون من مكونات المشروع.

 - أعرب المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم لنهج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تسهيل أولى عمليات تبادل التعلم بين الأقران بين السلطات المصرية واليمنية ولانخراط المسؤولين المصريين في تبادل خبراتهم.

 - في تبادل التعلم بين النظراء بين الهيئة المصرية للجمارك (ECA) والهيئة اليمنية للجمارك (YCA)، وذلك بفضل التعاون الطويل الأمد بين الإدارتين المعنيتين. هناك إرادة قوية لدى الحكومة المصرية لتعزيز قدرات الهيئة اليمنية للضرائب (YTA) والهيئة اليمنية للجمارك (YCA) لدعم التنمية المستدامة طويلة الأجل بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام. كما تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين المصري واليمني لتقنين هذا التعاون من خلال برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

-أفاد المسؤولون اليمنيون بأن 70٪ من الموظفين الحاليين في الهيئة اليمنية للضرائب (YTA) سيحالون إلى التقاعد قريبًا، وبالتالي فإن الأولوية هي تدريب الموظفين من المستوى المبتدئ إلى المتوسط، ولهذا الغرض، تم اقتراح إدخال برامج "تدريب المدربين" (إلى جانب الورش المصممة خصيصًا والتي تم الاتفاق عليها في مرحلة الانطلاق) ودعوة مجموعة من 10 إلى 15 مرشحًا للمشاركة في الورش القادمة.

 - كان هناك توتر ملحوظ بين وزارة النفط والمعادن اليمنية وهيئة البترول اليمنية بسبب نقص إلمام مسؤولي الهيئة بأنشطة تدقيق الملفات المتعلقة باتفاقيات تقاسم الإنتاج.

واختتمت ورشة العمل الضريبية بسلسلة من التوصيات والخطوات العملية لتحسين القدرات الضريبية والجمركية لليمن وتعزيز المرونة المالية الشاملة للبلاد.