وتم أثناء الجلسة التمهيدية للدورة النظر في القضايا المتعلقة بالعرض والطلب الضرورية لصياغة السياسات الاقتصادية ومراقبتها، ووضع خطة إحصائية وطنية بالإضافة إلى تحديد المؤشرات الاقتصادية التي يجب تتبعها لتقييم مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن. وتم أثناء الجلسة التمهيدية للدورة النظر في القضايا المتعلقة بالعرض والطلب الضرورية لصياغة السياسات الاقتصادية ومراقبتها، ووضع خطة إحصائية وطنية بالإضافة إلى تحديد المؤشرات الاقتصادية التي يجب تتبعها لتقييم مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن. وتضمن القسم المتبقي من حلقة العمل تدريبًا عمليًا بشأن كيفية استخدام أداة تخطيط البيانات المتقدمة في اليمن وحول طريقة ملء خاناتها العديدة. وأحضر جميع المشاركين حواسيبهم المحمولة، وساعد الزميل من شعبة التطوير الإحصائي لفريق باريس21 في توجيه المسؤولين اليمنيين على كيفية إنشاء قاعدة مرجعية لاستخدام أداة تخطيط البيانات المتقدمة، وذلك سعياً لاستعمالها في تخطيط الفجوات في البيانات التي ستُستخدم كمدخلات أولية في خطة العمل ذات الأولوية. وسيُستعان بنتائج تحليلات أداة تخطيط البيانات المتقدمة لمناقشة أولويات البيانات الفورية ضمن فريق العمل المُعيَّن والمسؤول عن خطة العمل. وستساعد هذه التحليلات في تسليط الضوء على المجالات التي يمكن فيها إنتاج المعلومات على المدى القصير. كما ركز التدريب على المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى إجراء بعض المناقشات حول حاجة اليمن إلى تطوير خطتها الخاصة للحصول على البيانات الإحصائية.

ويجدر التذكير بأن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر أيلول/ سبتمبر2020 لأجل يبلغ ثلاث سنوات. يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في اليمن بُغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وستشارك في عملية تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.