عُقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتعزيز القدرة الاقتصادية في اليمن، في الخامس من أكتوبر 2023 بالعاصمة الأردنية عمّان. وترأس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مديرية التعاون بالعلاقات العالمية، فيما شارك من الجانب اليمني وفد رسمي برئاسة معالي الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن ناجي نائب محافظ البنك المركزي اليمني، والدكتورة صفاء متعي، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء. كما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي إلى الاجتماع سعادة السفير غابرييل مونيرا فينيالس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
ركز الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية على ثلاثة أهداف رئيسية
استعراض تقرير مرحلي حول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال مرحلة تنفيذ المشروع
مناقشة الأنشطة القادمة ومدى توافقها مع الأهداف التنموية للحكومة اليمنية
بحث الأهداف الاستراتيجية للمشروع خلال المرحلة المقبلة
خلال الاجتماع، عرض مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أبرز ما تحقق ضمن محاور المشروع الثلاثة: بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على الصمود وتنمية القطاع الخاص وتعزيز التنسيق بين المانحين وتماسك السياسات. وقدمت الوفود اليمنية ملاحظاتها ومداخلاتها حول هذه التدخلات
بخصوص بناء مؤسسات اقتصادية مرنة، طرح المسؤولون اليمنيون عدة قضايا أساسية، أبرزها
القلق من التداعيات السلبية لقانون "تحريم الفوائد" الذي فرضته جماعة الحوثي، والذي أثّر بشكل كبير على عمل البنوك اليمنية. كما أشاروا إلى أزمة شح السيولة النقدية في البنوك، مؤكدين الحاجة الملحّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي
ضرورة أن تبادر الوزارات باستخدام سجلات حديثة وتكثيف جهودها في مجال التحول الرقمي. كما اتضح أن الحكومة اليمنية بحاجة ماسة إلى دعم كبير لتطوير الأطر القانونية المنظمة لعمل الأجهزة المركزية للإحصاء
أهمية وضع إطار عام للحوار بين القطاعين العام والخاص ، يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز التزام القطاع الخاص
على صعيد الأهداف الاستراتيجية، قدّمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادرة "منصة المعرفة اليمنية"، وهي منصة رقمية شاملة تجمع بشكل مبسط كل المواد والمخرجات التي أنتجها المشروع باللغتين العربية والإنجليزية
وقدّم ممثلو الحكومة اليمنية عدة ملاحظات أساسية، منها
أن أولويات الحكومة تتمثل في المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار وبرامج تطوير القدرات المؤسسية الشاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار التنمية في اليمن
تنامي القلق بشأن الجيل الجديد من كوادر القطاع العام في اليمن، خصوصاً مع اقتراب إحالة القيادات العليا الحالية إلى التقاعد
الحاجة إلى استمرار التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نظراً لدورها المحوري في تقييم أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد شدد الوزير على ضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية، داعياً إلى إنشاء مركز وطني متخصص لتدريب موظفي القطاع العام في مجال الضرائب
Leave a Reply
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.