في الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024، نظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اجتماعات تشاورية في عمّان، الأردن هدفت هذه الاجتماعات إلى إرساء حوار بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الاستثمار وتسهيل التجارة جمع هذا الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص في اليمن، بمن فيهم ممثلون عن غرف التجارة وجمعيات الأعمال والشركات، مع فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختص بالعمل على مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي

الهدف الرئيسي من اجتماعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إشراك ممثلين رئيسيين مختارين من القطاعين العام والخاص في اليمن لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز إعادة دمج اليمن في الأسواق العالمية وقد صُممت هذه الاجتماعات كمنصة حوارية، بهدف توفير منصة في إطار آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن

استكشفت جلسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إمكانات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي اليمن كبديل عملي في مزيج الطاقة، مع تسليط الضوء على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه قدرة البلاد على توليد الكهرباء وربطها بالشبكة كما تناولت إمكانية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التحول في مجال الطاقة، لا سيما في الانتقال من توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري إلى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

بالإضافة إلى ذلك، طرحت اجتماعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رؤى وتوصيات حول آليات التمويل، مثل التمويل المختلط، لتقليل مخاطر الاستثمارات والعمليات في السياقات الهشة كما استكشفت جلسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوات ومبادئ توجيهية ملموسة لوضع إجراءات جماعية منسقة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجتمع المانحين

ألقى مسؤولون من وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي كلماتٍ هامة وعبّروا عن التحديات الأكثر إلحاحًا في قطاع الطاقة، والتي تتعلق بالإمداد والتوزيع، بالإضافة إلى التمويل والتسعير كما سلّطوا الضوء على احتياجات كل منطقة خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة المتجددة، مما قد يتطلب البحث عن أنواع أخرى من الطاقات المتجددة بدلًا من الطاقة الشمسية فقط

واستجابةً لذلك، أكد ممثلون من القطاع الخاص، مثل غرفة تجارة عدن ووكالة تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر والمعهد اليمني للمديرين على ضرورة إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالي وتفعيله وأوضحوا أن القطاع الخاص يقترح حلولًا ويعمل على التواصل والترويج للمشاريع كما يشارك في تدريب الخبراء على إدارة المشاريع وبناء الشراكات وتوفير فرص التمويل والقروض ووضع خطط طويلة الأجل

كما تضمنت اجتماعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضًا تقديميًا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول أولويات التنمية في مجموعة الإصلاحات المتكاملة وقد قُدّم هذا العرض في ضوء عمل الحكومة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقرير التقدم الطوعي الأخير