من ال 19 إلى ال 21 سبتمبر 2023، جمعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين لحوار حول مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال في القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الأكثر عُرضةً لمخاطر الفساد

استضافت ندوات مكافحة الفساد، التي نُظمت في عمّان، الأردن، جهات حكومية يمنية ذات صلة وممثلين عن القطاع الخاص إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومنظمة الشفافية الدولية في الأردن ولبنان وغيرها)

كان الهدف من ورش العمل الخاصة بمكافحة الفساد هو تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال في اليمن. كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال بين المسؤولين الحكوميين اليمنيين والجهات الفاعلة غير الحكومية

تناولت ندوات مكافحة الفساد موضوعين مُختلفين

الحوار المتعدد الأطراف بشأن مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال

ركز اليوم الأول على رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية اليمنية بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الفساد والنزاهة. بالإضافة إلى ذلك، عُرضت مذكرة المنظمة للجمهور حول مخاطر الفساد في قطاعي الطاقة والمصارف في اليمن. كما أتيحت للسلطات اليمنية فرصة الاستماع إلى آراء خبراء دوليين حول أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمكن صندوق النقد الدولي ونظراؤه من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب أعضاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، من تبادل الخبرات حول الموضوع المطروح

وعُقدت طاولتان مستديرتان حول نزاهة الأعمال في قطاعي الطاقة والمصارف في اليوم الثاني من ورشة العمل بحضور السلطات اليمنية وخبراء من القطاع. وقدم هؤلاء الخبراء الدوليون والإقليميون عروضًا فنية أثارت مناقشات مع الجمهور، مما ساعد على تقييم الوضع في هذين القطاعين في اليمن وتحديد تحديات مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال التي تواجهها السلطات في هذين القطاعين

ندوة مكافحة غسيل الأموال

تناولت ندوة مكافحة غسل الأموال في البداية الروابط بين استراتيجيات مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، بناءً على نتائج الحوار متعدد الأطراف حول مكافحة الفساد. كما استعرضت ندوة مكافحة غسل الأموال بعض التجارب الإقليمية في عملية التعاون التشاركي والمستدام بين سلطات مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال. واستكشفت أهمية الشراكات متعددة الأطراف للحد من غسل الأموال، وحددت التحديات والمتطلبات اللازمة لتحالفات ناجحة بين القطاعين العام والخاص. كما أتاحت ندوة مكافحة غسل الأموال فرصة للاستماع إلى التحديات والعقبات المتنوعة التي تواجهها السلطات اليمنية في مكافحة غسل الأموال في سياق بلد هش متأثر بالصراع. وأعربت السلطات عن الحاجة الملحة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي من أجل التعافي الناجح للقطاع المصرفي. واختُتمت ندوة مكافحة غسل الأموال بالحاجة إلى دعم السلطات اليمنية في مكافحة غسل الأموال بفعالية

أهم النقاط المستفادة من ندوة مكافحة الفساد حول الاحتياجات والإجراءات في قطاعي البنوك والطاقة في اليمن

رفع مستوى الوعي بشأن الكشف عن الفساد والإبلاغ عنه بين موظفي الخدمة المدنية، والتوعية بمخاطره

 تشجيع التعاون بين الجهات المعنية

 تشجيع التآزر بين سياسات ومؤسسات مكافحة الفساد وغسل الأموال

 تعزيز التعاون بين سلطات مكافحة الفساد والقطاع الخاص/المجتمع المدني

 بالنسبة للقطاع الخاص: تقديم خطط عمل جماعية لمكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، وتوعية القطاع المصرفي بأهمية الكشف عن الفساد