من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، نظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورش عمل في عمّان، الأردن، بهدف تعزيز التعاون وتضمنت المبادرة مشاورة حول الحوار بين القطاعين العام والخاص مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص وضمّت فعالية الحوار بين القطاعين العام والخاص ممثلين رئيسيين من القطاع الخاص وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ووزارة المالية والنقد الأجنبي في المملكة المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قدّمت جلسات الحوار بين القطاعين العام والخاص عرضًا تفصيليًا لمنهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة أدواتها المصممة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وأمثلة على الحوار بين القطاعين العام والخاص في الأردن، والسلطة الفلسطينية والليبيا، لاستخلاص بعض الدروس لأصحاب المصلحة اليمنيين وقد أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بمنهجية الحوار بين القطاعين العام والخاص، وبالتعلم من التجارب الأخرى وخلال جلسة الحوار بين القطاعين العام والخاص، التي خُصصت لبحث الفرص والعقبات أمام الحوار بين القطاعين العام والخاص، نوقشت خصوصيات تطوير منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص في اليمن، مع تسليط الضوء على تفرد القطاع الخاص اليمني الذي يعمل في سياق صراعي ومشتت ومخاطر بناء صوت موحد بين جميع أصحاب المصلحة وغياب الالتزام من جانب السلطات الحكومية نوقشت الدروس المستفادة من مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص السابقة في اليمن

وفيما يتعلق بتطوير منصة مستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ركزت المناقشات على تحديات إنشاء هيكل حوكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، بالإضافة إلى أهمية شمولية ممثلي القطاع الخاص رغم التشتت وسُلط الضوء على الحاجة إلى رسم خرائط أفضل للقطاع الخاص وبناء قدرات جمعيات الأعمال

ووصفت الجهات الفاعلة في القطاع الخاص اليمنية التحديات التي تواجه عملياتها، لا سيما في ظل الحرب وذُكرت القضايا التالية: الإيجارات الباهظة وتقلبات أسعار العملات ورسوم التراخيص والشهادات والوصول إلى الخدمات المصرفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقانون الإفلاس وقيود وأسعار التصدير كما نوقشت القيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، ولا سيما وصولها إلى الخدمات المصرفية

اتفق المشاركون على أن دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن اليوم من شأنه أن

يتضمن نهجًا تصاعديًا،

 يتناول القضايا التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء دون آثار سياسية،

أن يركز على الجوانب المحلية و/أو القطاعية،

يبدأ بحوارات تجريبية لتقييم أهمية وفائدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم تكرار وتوسيع نطاق النهج الناجحة،

 يدعم تمثيل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بطريقة شاملة،

 يُشرك السلطات العامة قدر الإمكان من عدن عبر وزاراتها المعنية ومن صنعاء على المستوى التقني كلما أمكن ذلك